پیک کاسپین – گروه علوم کشاورزی و منابع طبیعی فرهنگستان علوم در بیانیه پایانی نشست «کاربری اراضی در ایران، وضعیت موجود و پیامد آن بر تخریب خاک» بر ضرورت بازنگری در سیاست‌های مدیریت سرزمین، ارتقای نظام پایش و بهره‌گیری از فناوری‌های نوین برای حفاظت از منابع طبیعی تأکید کرد.

پرینت خبر
به گزارش پیک کاسپین، جلسه سخنرانی و میزگرد «کاربری اراضی در ایران، وضعیت موجود و پیامد آن بر تخریب خاک» با رویکرد مدیریت بوم‌سازگار منابع تولید در کشاورزی، به پیشنهاد شاخه مرتع و آبخیزداری گروه علوم کشاورزی و منابع طبیعی فرهنگستان علوم برگزار شد.

گروه علوم کشاورزی و منابع طبیعی فرهنگستان علوم در جمع‌بندی مباحث مطرح‌شده، این بیانیه‌ را منتشر کرد:

در ایران نقشه کاربری/ پوشش اراضی به طور فراگیر و رقمی بر مبنای تفسیر چشمی تصاویر ماهواره‌ای و بازدید میدانی برای اولین بار در دورۀ زمانی ۱۳۷۷ تا ۱۳۸۲توسط گروه سنجش از دور دفتر مهندسی و مطالعات سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور تولید شد. لذا قبل از انجام هر گونه مقایسه برای واکاوی تغییرات کاربری اراضی اتفاق افتاده، باید دو جنبه: الف) شرایط تولید نقشه‌ها (نوع داده‌ها و تصاویر مورد استفاده)؛ ب) دقت و نوع طبقه‌بندی کاربری/پوشش سرزمین مورد توجه قرار بگیرد.

گزارش‌های ارائه‌شده، نشان داد که در دو دهه اخیر کشور با تغییرات گسترده‌ای در الگوی کاربری اراضی مواجه بوده است به‌گونه‌ای که از وسعت اراضی مرتعی نزدیک به ۶ میلیون هکتار کاسته شده است، و کاربری‌های انسانی از قبیل: دیمزار، زراعت آبی و مسکونی در مجموع حدود ۸.۴ میلیون هکتار افزایش داشته است. برای نمونه تنها در بین سال‌های ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۲ اراضی مرتعی ۳۲۵۶۱۷ هکتار کاهش یافته است. علاوه براین نتایج نشان داد که تعداد پلی‌گون‌های جدا شده برا انواع کاربری اراضی در بخش اراضی انسان‌ساخت حاکی از ان است که طی سه دهه گذشته تعداد آنها به طور فزاینده‌ای دچار ازدیاد شده است. به بیان دیگر سرزمین به سمت تکه-تکه شدن و کوچکتر شدن واحدهای کشاورزی پیشرفته است.

در زمینه پوشش جنگلی اگرچه تغییرات در سطح کل پوشش جنگل نسبت به دهه ۱۳۸۰ بسیار اندک بوده‌ است ولی تغییرات در طبقه‌های مختلف پوشش جنگل بسیار قابل ملاحظه است. در واقع بر اساس اطلاعات ارائه شده طبقۀ پوشش ۵-۲۵ درصد افزایش زیادی داشته است ولیکن طبقه‌های با پوشش بیشتر از ۵۰ درصد دارای کاهش بوده است و بنابراین کیفیت پوشش جنگل‌ها اُفت کرده‌است.

در مناطق بیابانی و خشک نیز سهم اراضی بدون پوشش افزایش زیادی داشته است. این مسئله از یک سو به دلیل خشکیدگی سطح پلایایی (تالاب‌های شور) در این مناطق، افزایش بهره‌برداری و خشکسالی و اجرای طرح‌های توسعه‌ای (معادن، جاده سازی) بوده است.

در محدوده زاگرس میانی در دوره ۲۰۰۰-۱۹۷۵ به مقدار ۸۵۸۰۰ هکتار از پوشش جنگلی انبوه دچار تغییر کاربری تشدیدی و ناسازگار با شرایط طبیعی شده است. رخ دادن سیلاب‌های بهار ۱۳۹۸ در حوزه‌های آبخیز بالادست این منطقه گواهی بر این تغییرات کاربری است،به طوری‌که عدم تطابق بین مقدار بارش و دوره برگشت سیلاب اتفاق افتاده نیز مبین نامتوازن بودن پوشش در حوزه آبخیز مشرف بر رودخانه‌های کرخه و کارون است. در واقع مقدار رواناب سطحی در جنگل‌های تخریب‌یافته بلوط غرب در مقابل جنگل‌های حفظ شده و بکر بیش از ۲۰ برابر است.

در مجموع توسعه سطح اراضی کشاورزی و انسان‌ساز در برخی مناطق مانند حوزه آبخیز زاینده‌رود و دریاچه ارومیه تا حد دو برابر رخ داده است. با در نظر گرفتن تغییر کاربری با افزایش مصرف آب و فرونشست زمین در استان‌های مذکور، می‌توان گفت که تغییرات کاربری اراضی به عنوان مهم‌ترین پیشران بر مسئله بحران آب است. بنابراین باید برای حفظ باروری سرزمینی و کمک به امنیت غذایی به جای افزایش سطح زیرکشت بر افزایش بهره‌وری و حفظ کیفیت اراضی تمرکز شود.

نتایج ارزیابی تولید رسوب در شمال ایران، نشان داد که در تالاب انزلی نرخ رسوبگذاری سالانه از ۰/۲۹ سانتیمتر در سال ۱۳۳۰ به ۳ سانتی‌متر در سال ۱۳۹۰ افزایش داشته است و همچنین شدت هدر رفت خاک از استان گیلان به مازندران دارای نرخ افزایشی است.

برآوردها نشان می‌دهد که پوشش جنگلی در استان‌های گلستان، مازندران و گیلان به ترتیب ۲۷، ۲۲ و ۲۱ درصد کاهش داشته است. به طور کلی نرخ فرسایش خاک در اراضی تغییر کاربری یافته جنگلی شمال کشور برابر تا دو برابر نرخ متوسط فرسایش خاک کشور (۷.۱۶ تن در هکتار در سال) است. بر این اساس، بیشترین تخریب اراضی از منظر فرسایش و هدر رفت مواد مغذی خاک در تغییر کاربری اراضی جنگلی به دیمزار و به ویژه در استان‌های مازندران و گلستان رخ داده است و هدر رفت خاک و مواد آلی تا ۶۷ درصد بیشتر و نرخ فرسایش خاک تا ۲±۳۲ تن در هکتار افزایش یافته‌ است و کاهش مواد آلی و حاصلخیزی در اراضی بالادست بیشتر از نرخ خاکسازی است.

بر پایه بحث و تبادل‌نظر انجام شده در زمینه نقشه کاربری اراضی و واکاوی پیامدهای آن، جمع‌بندی زیر حاصل شد:

تحریم‌های طولانی، بخشی‌نگری و کمبود ورود فناوری‌ها در بخش‌های مختلف کشور موجب “ناتعادلی در تهیه اطلاعات مرتبط با کاربری اراضی شده است و به تبع آن شرایط برای ناتوازنی در استفاده از منابع آب، خاک و پوشش گیاهی” فراهم‌شده است. برای بهبود نقشه‌های کابری اراضی و پیامدهای حاصل از تغییرات آن، دو جنبه فنی و مدیریتی باید مورد توجه باشد:

۱. برای جبران محدودیت کیفیت تصاویر ماهواره‌ای بهره‌گیری از روش‌ها و فناوری‌های نوین مبتنی بر سامانه‌های یکپارچه، داده‌های نسل جدید ماهواره‌ای و تلفیق با روش‌های هوش مصنوعی مبتنی بر بازدید میدانی برای تدقیق نقشه‌های کاربری و پوشش اراضی کاملا ضروری است.

۲. با توجه به اهمیت پایش و ارزیابی تغییرات کابری اراضی باید به طور مستمر نقشه‌های کاربری و پوشش در بازه‌های ۵ ساله توسط سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری تولید و در اختیار جامعه علمی و کارشناسی کشور قرار بگیرد.

۳- مقایسه نقشه‌های کاربری اراضی نشان داد در ۳ دهه گذشته علاوه بر تغییر پوشش و کاربری زمین، تعداد پلی‌گون‌های کاربری‌های اراضی دچار افزایش زیادی شده است. در واقع سرزمین ایران به سوی تکه تکه شدن پوشش اراضی پیشرفته است. این موضع از یک سو به دلیل تغییر کاربری اراضی و از سوی دیگر موجب ایجاد نظام خرده‌مالکی شده است. بنابراین برای حفظ کاربری اراضی کشاورزی نیاز است تا نسبت به حفظ یکپارچگی مدیریت آنها از منظر قانونی و عرفی تمهیدات قانونی لازم به‌کارگرفته شود.

۴- از منظر مدیریت کاربری اراضی، شوربختانه حفاظت از جنگل‌ها و مراتع کشور برای دولتمردان وتصمیم‌سازان جنبه شعارگونه پیدا کرده ‌است. در کشور تعداد ۱۹ وزارتخانه در قالب قوانین مصوب و برنامه هفتم پیشرفت، موظف به توسعه هستند، این درحالی است که فقط سازمان‌های منابع طبیعی و آبخیزداری و حفاظت محیط زیست با ظرفیت نیروی انسانی، لجستیک و بودجه بسیار محدود موظف به حفاظت از منابع طبیعی و میراث طبیعی کشور هستند. این شرایط بیانگر ایراد جدی در سیاست‌گذاری و شکاف جدی بین برنامه و اجرای قانون است که باعث تداوم روند قهقرایی تخریب اراضی و هدر رفت منابع کشور شده است. لذا برای کاهش روند تخریب و خنثی‌سازی آن ضمن تقویت مسئولیت حفاظتی دو سازمان مذکور باید نظام پایش کاربری اراضی با بهره‌گیری از فناوری‌های نوین سنجش از دور، تصاویر ماهواره‌ای با قدرت تفکیک بالا و هوش مصنوعی همراه شود.

۵- با تغییرات رخ داده در محاکم قانونی و در پرونده‌های قضایی، جرم تغییر کاربری اراضی در رده ۶ و ۷ قرار دارد و برقراری دادگاه‌های صلح موجب شده است تا شرایط برای افراد سودجو و زمین‌خوار فراهم شود، به‌طوری‌که علی‌رغم وجود قوانین و بندهای حمایتی در قانون افزایش بهره‌وری، اجرای سلیقه‌ای و ارفاق‌گونه مرتبط با دستگاه‌های خسارت‌زا و تأمین نشدن بودجه‌های بخش احیاء و حفاظت موجب شده است که حمایت‌های مادی مرتبط با احیاء سرزمین با کاستی مواجه شود.

۶- برای تخفیف پیامدهای ناشی از تغییر پوشش در طرح‌های عمرانی سرزمین باید قوانین مرتبط با مسئولیت اجتماعی صنایع برای جبران خسارت‌های حاصل از توسعه تخریب سرزمین (خاک و پوشش گیاهی) به طور شفاف اجرا شود.

فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران ضمن تأکید بر اهمیت راهبردی حفاظت از خاک و منابع طبیعی، خواستار توجه جدی‌تر به مدیریت علمی سرزمین، ارتقای کیفیت داده‌های پایه و توسعه بوم‌نظام پایش دقیق و مستمر به همراه رفع تعارض‌های موجود در بندهای مختلف برنامه توسعه و پیشرفت کشور است.

در پایان به طور تأکیدی بیان می‌شود که در برنامه‌ریزی و توسعه باید جنبه‌های مختلف همچون امنیت غذایی و تولید پایدار غذای سالم در کنار توان سرزمینی و حفظ امنیت زیستی با وزن و اولویت برابر مورد توجه قرار گیرد تا از تشدید توسعه نامتوازن در سطح کشور و پیامدهای ناهنجار تغییر کاربری اراضی جلوگیری شود.تغییر کاربری اراضی؛ مهم‌ترین پیشران بحران آب و تخریب خاک در کشور
تغییر کاربری اراضی؛ مهم‌ترین پیشران بحران آب و تخریب خاک در کشور
تهران- ایرنا- گروه علوم کشاورزی و منابع طبیعی فرهنگستان علوم در بیانیه پایانی نشست «کاربری اراضی در ایران، وضعیت موجود و پیامد آن بر تخریب خاک» بر ضرورت بازنگری در سیاست‌های مدیریت سرزمین، ارتقای نظام پایش و بهره‌گیری از فناوری‌های نوین برای حفاظت از منابع طبیعی تأکید کرد.

به گزارش روز سه‌شنبه گروه علمی ایرنا از فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران، جلسه سخنرانی و میزگرد «کاربری اراضی در ایران، وضعیت موجود و پیامد آن بر تخریب خاک» با رویکرد مدیریت بوم‌سازگار منابع تولید در کشاورزی، به پیشنهاد شاخه مرتع و آبخیزداری گروه علوم کشاورزی و منابع طبیعی فرهنگستان علوم برگزار شد.

گروه علوم کشاورزی و منابع طبیعی فرهنگستان علوم در جمع‌بندی مباحث مطرح‌شده، این بیانیه‌ را منتشر کرد:

در ایران نقشه کاربری/ پوشش اراضی به طور فراگیر و رقمی بر مبنای تفسیر چشمی تصاویر ماهواره‌ای و بازدید میدانی برای اولین بار در دورۀ زمانی ۱۳۷۷ تا ۱۳۸۲توسط گروه سنجش از دور دفتر مهندسی و مطالعات سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور تولید شد. لذا قبل از انجام هر گونه مقایسه برای واکاوی تغییرات کاربری اراضی اتفاق افتاده، باید دو جنبه: الف) شرایط تولید نقشه‌ها (نوع داده‌ها و تصاویر مورد استفاده)؛ ب) دقت و نوع طبقه‌بندی کاربری/پوشش سرزمین مورد توجه قرار بگیرد.

گزارش‌های ارائه‌شده، نشان داد که در دو دهه اخیر کشور با تغییرات گسترده‌ای در الگوی کاربری اراضی مواجه بوده است به‌گونه‌ای که از وسعت اراضی مرتعی نزدیک به ۶ میلیون هکتار کاسته شده است، و کاربری‌های انسانی از قبیل: دیمزار، زراعت آبی و مسکونی در مجموع حدود ۸.۴ میلیون هکتار افزایش داشته است. برای نمونه تنها در بین سال‌های ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۲ اراضی مرتعی ۳۲۵۶۱۷ هکتار کاهش یافته است. علاوه براین نتایج نشان داد که تعداد پلی‌گون‌های جدا شده برا انواع کاربری اراضی در بخش اراضی انسان‌ساخت حاکی از ان است که طی سه دهه گذشته تعداد آنها به طور فزاینده‌ای دچار ازدیاد شده است. به بیان دیگر سرزمین به سمت تکه-تکه شدن و کوچکتر شدن واحدهای کشاورزی پیشرفته است.

در زمینه پوشش جنگلی اگرچه تغییرات در سطح کل پوشش جنگل نسبت به دهه ۱۳۸۰ بسیار اندک بوده‌ است ولی تغییرات در طبقه‌های مختلف پوشش جنگل بسیار قابل ملاحظه است. در واقع بر اساس اطلاعات ارائه شده طبقۀ پوشش ۵-۲۵ درصد افزایش زیادی داشته است ولیکن طبقه‌های با پوشش بیشتر از ۵۰ درصد دارای کاهش بوده است و بنابراین کیفیت پوشش جنگل‌ها اُفت کرده‌است.

در مناطق بیابانی و خشک نیز سهم اراضی بدون پوشش افزایش زیادی داشته است. این مسئله از یک سو به دلیل خشکیدگی سطح پلایایی (تالاب‌های شور) در این مناطق، افزایش بهره‌برداری و خشکسالی و اجرای طرح‌های توسعه‌ای (معادن، جاده سازی) بوده است.

در محدوده زاگرس میانی در دوره ۲۰۰۰-۱۹۷۵ به مقدار ۸۵۸۰۰ هکتار از پوشش جنگلی انبوه دچار تغییر کاربری تشدیدی و ناسازگار با شرایط طبیعی شده است. رخ دادن سیلاب‌های بهار ۱۳۹۸ در حوزه‌های آبخیز بالادست این منطقه گواهی بر این تغییرات کاربری است،به طوری‌که عدم تطابق بین مقدار بارش و دوره برگشت سیلاب اتفاق افتاده نیز مبین نامتوازن بودن پوشش در حوزه آبخیز مشرف بر رودخانه‌های کرخه و کارون است. در واقع مقدار رواناب سطحی در جنگل‌های تخریب‌یافته بلوط غرب در مقابل جنگل‌های حفظ شده و بکر بیش از ۲۰ برابر است.

در مجموع توسعه سطح اراضی کشاورزی و انسان‌ساز در برخی مناطق مانند حوزه آبخیز زاینده‌رود و دریاچه ارومیه تا حد دو برابر رخ داده است. با در نظر گرفتن تغییر کاربری با افزایش مصرف آب و فرونشست زمین در استان‌های مذکور، می‌توان گفت که تغییرات کاربری اراضی به عنوان مهم‌ترین پیشران بر مسئله بحران آب است. بنابراین باید برای حفظ باروری سرزمینی و کمک به امنیت غذایی به جای افزایش سطح زیرکشت بر افزایش بهره‌وری و حفظ کیفیت اراضی تمرکز شود.

نتایج ارزیابی تولید رسوب در شمال ایران، نشان داد که در تالاب انزلی نرخ رسوبگذاری سالانه از ۰/۲۹ سانتیمتر در سال ۱۳۳۰ به ۳ سانتی‌متر در سال ۱۳۹۰ افزایش داشته است و همچنین شدت هدر رفت خاک از استان گیلان به مازندران دارای نرخ افزایشی است.

برآوردها نشان می‌دهد که پوشش جنگلی در استان‌های گلستان، مازندران و گیلان به ترتیب ۲۷، ۲۲ و ۲۱ درصد کاهش داشته است. به طور کلی نرخ فرسایش خاک در اراضی تغییر کاربری یافته جنگلی شمال کشور برابر تا دو برابر نرخ متوسط فرسایش خاک کشور (۷.۱۶ تن در هکتار در سال) است. بر این اساس، بیشترین تخریب اراضی از منظر فرسایش و هدر رفت مواد مغذی خاک در تغییر کاربری اراضی جنگلی به دیمزار و به ویژه در استان‌های مازندران و گلستان رخ داده است و هدر رفت خاک و مواد آلی تا ۶۷ درصد بیشتر و نرخ فرسایش خاک تا ۲±۳۲ تن در هکتار افزایش یافته‌ است و کاهش مواد آلی و حاصلخیزی در اراضی بالادست بیشتر از نرخ خاکسازی است.

بر پایه بحث و تبادل‌نظر انجام شده در زمینه نقشه کاربری اراضی و واکاوی پیامدهای آن، جمع‌بندی زیر حاصل شد:

تحریم‌های طولانی، بخشی‌نگری و کمبود ورود فناوری‌ها در بخش‌های مختلف کشور موجب “ناتعادلی در تهیه اطلاعات مرتبط با کاربری اراضی شده است و به تبع آن شرایط برای ناتوازنی در استفاده از منابع آب، خاک و پوشش گیاهی” فراهم‌شده است. برای بهبود نقشه‌های کابری اراضی و پیامدهای حاصل از تغییرات آن، دو جنبه فنی و مدیریتی باید مورد توجه باشد:

۱. برای جبران محدودیت کیفیت تصاویر ماهواره‌ای بهره‌گیری از روش‌ها و فناوری‌های نوین مبتنی بر سامانه‌های یکپارچه، داده‌های نسل جدید ماهواره‌ای و تلفیق با روش‌های هوش مصنوعی مبتنی بر بازدید میدانی برای تدقیق نقشه‌های کاربری و پوشش اراضی کاملا ضروری است.

۲. با توجه به اهمیت پایش و ارزیابی تغییرات کابری اراضی باید به طور مستمر نقشه‌های کاربری و پوشش در بازه‌های ۵ ساله توسط سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری تولید و در اختیار جامعه علمی و کارشناسی کشور قرار بگیرد.

۳- مقایسه نقشه‌های کاربری اراضی نشان داد در ۳ دهه گذشته علاوه بر تغییر پوشش و کاربری زمین، تعداد پلی‌گون‌های کاربری‌های اراضی دچار افزایش زیادی شده است. در واقع سرزمین ایران به سوی تکه تکه شدن پوشش اراضی پیشرفته است. این موضع از یک سو به دلیل تغییر کاربری اراضی و از سوی دیگر موجب ایجاد نظام خرده‌مالکی شده است. بنابراین برای حفظ کاربری اراضی کشاورزی نیاز است تا نسبت به حفظ یکپارچگی مدیریت آنها از منظر قانونی و عرفی تمهیدات قانونی لازم به‌کارگرفته شود.

۴- از منظر مدیریت کاربری اراضی، شوربختانه حفاظت از جنگل‌ها و مراتع کشور برای دولتمردان وتصمیم‌سازان جنبه شعارگونه پیدا کرده ‌است. در کشور تعداد ۱۹ وزارتخانه در قالب قوانین مصوب و برنامه هفتم پیشرفت، موظف به توسعه هستند، این درحالی است که فقط سازمان‌های منابع طبیعی و آبخیزداری و حفاظت محیط زیست با ظرفیت نیروی انسانی، لجستیک و بودجه بسیار محدود موظف به حفاظت از منابع طبیعی و میراث طبیعی کشور هستند. این شرایط بیانگر ایراد جدی در سیاست‌گذاری و شکاف جدی بین برنامه و اجرای قانون است که باعث تداوم روند قهقرایی تخریب اراضی و هدر رفت منابع کشور شده است. لذا برای کاهش روند تخریب و خنثی‌سازی آن ضمن تقویت مسئولیت حفاظتی دو سازمان مذکور باید نظام پایش کاربری اراضی با بهره‌گیری از فناوری‌های نوین سنجش از دور، تصاویر ماهواره‌ای با قدرت تفکیک بالا و هوش مصنوعی همراه شود.

۵- با تغییرات رخ داده در محاکم قانونی و در پرونده‌های قضایی، جرم تغییر کاربری اراضی در رده ۶ و ۷ قرار دارد و برقراری دادگاه‌های صلح موجب شده است تا شرایط برای افراد سودجو و زمین‌خوار فراهم شود، به‌طوری‌که علی‌رغم وجود قوانین و بندهای حمایتی در قانون افزایش بهره‌وری، اجرای سلیقه‌ای و ارفاق‌گونه مرتبط با دستگاه‌های خسارت‌زا و تأمین نشدن بودجه‌های بخش احیاء و حفاظت موجب شده است که حمایت‌های مادی مرتبط با احیاء سرزمین با کاستی مواجه شود.

۶- برای تخفیف پیامدهای ناشی از تغییر پوشش در طرح‌های عمرانی سرزمین باید قوانین مرتبط با مسئولیت اجتماعی صنایع برای جبران خسارت‌های حاصل از توسعه تخریب سرزمین (خاک و پوشش گیاهی) به طور شفاف اجرا شود.

فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران ضمن تأکید بر اهمیت راهبردی حفاظت از خاک و منابع طبیعی، خواستار توجه جدی‌تر به مدیریت علمی سرزمین، ارتقای کیفیت داده‌های پایه و توسعه بوم‌نظام پایش دقیق و مستمر به همراه رفع تعارض‌های موجود در بندهای مختلف برنامه توسعه و پیشرفت کشور است.

در پایان به طور تأکیدی بیان می‌شود که در برنامه‌ریزی و توسعه باید جنبه‌های مختلف همچون امنیت غذایی و تولید پایدار غذای سالم در کنار توان سرزمینی و حفظ امنیت زیستی با وزن و اولویت برابر مورد توجه قرار گیرد تا از تشدید توسعه نامتوازن در سطح کشور و پیامدهای ناهنجار تغییر کاربری اراضی جلوگیری شود.

تغییر کاربری اراضی؛ مهم‌ترین پیشران بحران آب و تخریب خاک در کشور
تغییر کاربری اراضی؛ مهم‌ترین پیشران بحران آب و تخریب خاک در کشور
تهران- ایرنا- گروه علوم کشاورزی و منابع طبیعی فرهنگستان علوم در بیانیه پایانی نشست «کاربری اراضی در ایران، وضعیت موجود و پیامد آن بر تخریب خاک» بر ضرورت بازنگری در سیاست‌های مدیریت سرزمین، ارتقای نظام پایش و بهره‌گیری از فناوری‌های نوین برای حفاظت از منابع طبیعی تأکید کرد.

به گزارش روز سه‌شنبه گروه علمی ایرنا از فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران، جلسه سخنرانی و میزگرد «کاربری اراضی در ایران، وضعیت موجود و پیامد آن بر تخریب خاک» با رویکرد مدیریت بوم‌سازگار منابع تولید در کشاورزی، به پیشنهاد شاخه مرتع و آبخیزداری گروه علوم کشاورزی و منابع طبیعی فرهنگستان علوم برگزار شد.

گروه علوم کشاورزی و منابع طبیعی فرهنگستان علوم در جمع‌بندی مباحث مطرح‌شده، این بیانیه‌ را منتشر کرد:

در ایران نقشه کاربری/ پوشش اراضی به طور فراگیر و رقمی بر مبنای تفسیر چشمی تصاویر ماهواره‌ای و بازدید میدانی برای اولین بار در دورۀ زمانی ۱۳۷۷ تا ۱۳۸۲توسط گروه سنجش از دور دفتر مهندسی و مطالعات سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور تولید شد. لذا قبل از انجام هر گونه مقایسه برای واکاوی تغییرات کاربری اراضی اتفاق افتاده، باید دو جنبه: الف) شرایط تولید نقشه‌ها (نوع داده‌ها و تصاویر مورد استفاده)؛ ب) دقت و نوع طبقه‌بندی کاربری/پوشش سرزمین مورد توجه قرار بگیرد.

گزارش‌های ارائه‌شده، نشان داد که در دو دهه اخیر کشور با تغییرات گسترده‌ای در الگوی کاربری اراضی مواجه بوده است به‌گونه‌ای که از وسعت اراضی مرتعی نزدیک به ۶ میلیون هکتار کاسته شده است، و کاربری‌های انسانی از قبیل: دیمزار، زراعت آبی و مسکونی در مجموع حدود ۸.۴ میلیون هکتار افزایش داشته است. برای نمونه تنها در بین سال‌های ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۲ اراضی مرتعی ۳۲۵۶۱۷ هکتار کاهش یافته است. علاوه براین نتایج نشان داد که تعداد پلی‌گون‌های جدا شده برا انواع کاربری اراضی در بخش اراضی انسان‌ساخت حاکی از ان است که طی سه دهه گذشته تعداد آنها به طور فزاینده‌ای دچار ازدیاد شده است. به بیان دیگر سرزمین به سمت تکه-تکه شدن و کوچکتر شدن واحدهای کشاورزی پیشرفته است.

در زمینه پوشش جنگلی اگرچه تغییرات در سطح کل پوشش جنگل نسبت به دهه ۱۳۸۰ بسیار اندک بوده‌ است ولی تغییرات در طبقه‌های مختلف پوشش جنگل بسیار قابل ملاحظه است. در واقع بر اساس اطلاعات ارائه شده طبقۀ پوشش ۵-۲۵ درصد افزایش زیادی داشته است ولیکن طبقه‌های با پوشش بیشتر از ۵۰ درصد دارای کاهش بوده است و بنابراین کیفیت پوشش جنگل‌ها اُفت کرده‌است.

در مناطق بیابانی و خشک نیز سهم اراضی بدون پوشش افزایش زیادی داشته است. این مسئله از یک سو به دلیل خشکیدگی سطح پلایایی (تالاب‌های شور) در این مناطق، افزایش بهره‌برداری و خشکسالی و اجرای طرح‌های توسعه‌ای (معادن، جاده سازی) بوده است.

در محدوده زاگرس میانی در دوره ۲۰۰۰-۱۹۷۵ به مقدار ۸۵۸۰۰ هکتار از پوشش جنگلی انبوه دچار تغییر کاربری تشدیدی و ناسازگار با شرایط طبیعی شده است. رخ دادن سیلاب‌های بهار ۱۳۹۸ در حوزه‌های آبخیز بالادست این منطقه گواهی بر این تغییرات کاربری است،به طوری‌که عدم تطابق بین مقدار بارش و دوره برگشت سیلاب اتفاق افتاده نیز مبین نامتوازن بودن پوشش در حوزه آبخیز مشرف بر رودخانه‌های کرخه و کارون است. در واقع مقدار رواناب سطحی در جنگل‌های تخریب‌یافته بلوط غرب در مقابل جنگل‌های حفظ شده و بکر بیش از ۲۰ برابر است.

در مجموع توسعه سطح اراضی کشاورزی و انسان‌ساز در برخی مناطق مانند حوزه آبخیز زاینده‌رود و دریاچه ارومیه تا حد دو برابر رخ داده است. با در نظر گرفتن تغییر کاربری با افزایش مصرف آب و فرونشست زمین در استان‌های مذکور، می‌توان گفت که تغییرات کاربری اراضی به عنوان مهم‌ترین پیشران بر مسئله بحران آب است. بنابراین باید برای حفظ باروری سرزمینی و کمک به امنیت غذایی به جای افزایش سطح زیرکشت بر افزایش بهره‌وری و حفظ کیفیت اراضی تمرکز شود.

نتایج ارزیابی تولید رسوب در شمال ایران، نشان داد که در تالاب انزلی نرخ رسوبگذاری سالانه از ۰/۲۹ سانتیمتر در سال ۱۳۳۰ به ۳ سانتی‌متر در سال ۱۳۹۰ افزایش داشته است و همچنین شدت هدر رفت خاک از استان گیلان به مازندران دارای نرخ افزایشی است.

برآوردها نشان می‌دهد که پوشش جنگلی در استان‌های گلستان، مازندران و گیلان به ترتیب ۲۷، ۲۲ و ۲۱ درصد کاهش داشته است. به طور کلی نرخ فرسایش خاک در اراضی تغییر کاربری یافته جنگلی شمال کشور برابر تا دو برابر نرخ متوسط فرسایش خاک کشور (۷.۱۶ تن در هکتار در سال) است. بر این اساس، بیشترین تخریب اراضی از منظر فرسایش و هدر رفت مواد مغذی خاک در تغییر کاربری اراضی جنگلی به دیمزار و به ویژه در استان‌های مازندران و گلستان رخ داده است و هدر رفت خاک و مواد آلی تا ۶۷ درصد بیشتر و نرخ فرسایش خاک تا ۲±۳۲ تن در هکتار افزایش یافته‌ است و کاهش مواد آلی و حاصلخیزی در اراضی بالادست بیشتر از نرخ خاکسازی است.

بر پایه بحث و تبادل‌نظر انجام شده در زمینه نقشه کاربری اراضی و واکاوی پیامدهای آن، جمع‌بندی زیر حاصل شد:

تحریم‌های طولانی، بخشی‌نگری و کمبود ورود فناوری‌ها در بخش‌های مختلف کشور موجب “ناتعادلی در تهیه اطلاعات مرتبط با کاربری اراضی شده است و به تبع آن شرایط برای ناتوازنی در استفاده از منابع آب، خاک و پوشش گیاهی” فراهم‌شده است. برای بهبود نقشه‌های کابری اراضی و پیامدهای حاصل از تغییرات آن، دو جنبه فنی و مدیریتی باید مورد توجه باشد:

۱. برای جبران محدودیت کیفیت تصاویر ماهواره‌ای بهره‌گیری از روش‌ها و فناوری‌های نوین مبتنی بر سامانه‌های یکپارچه، داده‌های نسل جدید ماهواره‌ای و تلفیق با روش‌های هوش مصنوعی مبتنی بر بازدید میدانی برای تدقیق نقشه‌های کاربری و پوشش اراضی کاملا ضروری است.

۲. با توجه به اهمیت پایش و ارزیابی تغییرات کابری اراضی باید به طور مستمر نقشه‌های کاربری و پوشش در بازه‌های ۵ ساله توسط سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری تولید و در اختیار جامعه علمی و کارشناسی کشور قرار بگیرد.

۳- مقایسه نقشه‌های کاربری اراضی نشان داد در ۳ دهه گذشته علاوه بر تغییر پوشش و کاربری زمین، تعداد پلی‌گون‌های کاربری‌های اراضی دچار افزایش زیادی شده است. در واقع سرزمین ایران به سوی تکه تکه شدن پوشش اراضی پیشرفته است. این موضع از یک سو به دلیل تغییر کاربری اراضی و از سوی دیگر موجب ایجاد نظام خرده‌مالکی شده است. بنابراین برای حفظ کاربری اراضی کشاورزی نیاز است تا نسبت به حفظ یکپارچگی مدیریت آنها از منظر قانونی و عرفی تمهیدات قانونی لازم به‌کارگرفته شود.

۴- از منظر مدیریت کاربری اراضی، شوربختانه حفاظت از جنگل‌ها و مراتع کشور برای دولتمردان وتصمیم‌سازان جنبه شعارگونه پیدا کرده ‌است. در کشور تعداد ۱۹ وزارتخانه در قالب قوانین مصوب و برنامه هفتم پیشرفت، موظف به توسعه هستند، این درحالی است که فقط سازمان‌های منابع طبیعی و آبخیزداری و حفاظت محیط زیست با ظرفیت نیروی انسانی، لجستیک و بودجه بسیار محدود موظف به حفاظت از منابع طبیعی و میراث طبیعی کشور هستند. این شرایط بیانگر ایراد جدی در سیاست‌گذاری و شکاف جدی بین برنامه و اجرای قانون است که باعث تداوم روند قهقرایی تخریب اراضی و هدر رفت منابع کشور شده است. لذا برای کاهش روند تخریب و خنثی‌سازی آن ضمن تقویت مسئولیت حفاظتی دو سازمان مذکور باید نظام پایش کاربری اراضی با بهره‌گیری از فناوری‌های نوین سنجش از دور، تصاویر ماهواره‌ای با قدرت تفکیک بالا و هوش مصنوعی همراه شود.

۵- با تغییرات رخ داده در محاکم قانونی و در پرونده‌های قضایی، جرم تغییر کاربری اراضی در رده ۶ و ۷ قرار دارد و برقراری دادگاه‌های صلح موجب شده است تا شرایط برای افراد سودجو و زمین‌خوار فراهم شود، به‌طوری‌که علی‌رغم وجود قوانین و بندهای حمایتی در قانون افزایش بهره‌وری، اجرای سلیقه‌ای و ارفاق‌گونه مرتبط با دستگاه‌های خسارت‌زا و تأمین نشدن بودجه‌های بخش احیاء و حفاظت موجب شده است که حمایت‌های مادی مرتبط با احیاء سرزمین با کاستی مواجه شود.

۶- برای تخفیف پیامدهای ناشی از تغییر پوشش در طرح‌های عمرانی سرزمین باید قوانین مرتبط با مسئولیت اجتماعی صنایع برای جبران خسارت‌های حاصل از توسعه تخریب سرزمین (خاک و پوشش گیاهی) به طور شفاف اجرا شود.

فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران ضمن تأکید بر اهمیت راهبردی حفاظت از خاک و منابع طبیعی، خواستار توجه جدی‌تر به مدیریت علمی سرزمین، ارتقای کیفیت داده‌های پایه و توسعه بوم‌نظام پایش دقیق و مستمر به همراه رفع تعارض‌های موجود در بندهای مختلف برنامه توسعه و پیشرفت کشور است.

در پایان به طور تأکیدی بیان می‌شود که در برنامه‌ریزی و توسعه باید جنبه‌های مختلف همچون امنیت غذایی و تولید پایدار غذای سالم در کنار توان سرزمینی و حفظ امنیت زیستی با وزن و اولویت برابر مورد توجه قرار گیرد تا از تشدید توسعه نامتوازن در سطح کشور و پیامدهای ناهنجار تغییر کاربری اراضی جلوگیری شود.تغییر کاربری اراضی؛ مهم‌ترین پیشران بحران آب و تخریب خاک در کشور
تغییر کاربری اراضی؛ مهم‌ترین پیشران بحران آب و تخریب خاک در کشور
تهران- ایرنا- گروه علوم کشاورزی و منابع طبیعی فرهنگستان علوم در بیانیه پایانی نشست «کاربری اراضی در ایران، وضعیت موجود و پیامد آن بر تخریب خاک» بر ضرورت بازنگری در سیاست‌های مدیریت سرزمین، ارتقای نظام پایش و بهره‌گیری از فناوری‌های نوین برای حفاظت از منابع طبیعی تأکید کرد.

به گزارش روز سه‌شنبه گروه علمی ایرنا از فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران، جلسه سخنرانی و میزگرد «کاربری اراضی در ایران، وضعیت موجود و پیامد آن بر تخریب خاک» با رویکرد مدیریت بوم‌سازگار منابع تولید در کشاورزی، به پیشنهاد شاخه مرتع و آبخیزداری گروه علوم کشاورزی و منابع طبیعی فرهنگستان علوم برگزار شد.

گروه علوم کشاورزی و منابع طبیعی فرهنگستان علوم در جمع‌بندی مباحث مطرح‌شده، این بیانیه‌ را منتشر کرد:

در ایران نقشه کاربری/ پوشش اراضی به طور فراگیر و رقمی بر مبنای تفسیر چشمی تصاویر ماهواره‌ای و بازدید میدانی برای اولین بار در دورۀ زمانی ۱۳۷۷ تا ۱۳۸۲توسط گروه سنجش از دور دفتر مهندسی و مطالعات سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور تولید شد. لذا قبل از انجام هر گونه مقایسه برای واکاوی تغییرات کاربری اراضی اتفاق افتاده، باید دو جنبه: الف) شرایط تولید نقشه‌ها (نوع داده‌ها و تصاویر مورد استفاده)؛ ب) دقت و نوع طبقه‌بندی کاربری/پوشش سرزمین مورد توجه قرار بگیرد.

گزارش‌های ارائه‌شده، نشان داد که در دو دهه اخیر کشور با تغییرات گسترده‌ای در الگوی کاربری اراضی مواجه بوده است به‌گونه‌ای که از وسعت اراضی مرتعی نزدیک به ۶ میلیون هکتار کاسته شده است، و کاربری‌های انسانی از قبیل: دیمزار، زراعت آبی و مسکونی در مجموع حدود ۸.۴ میلیون هکتار افزایش داشته است. برای نمونه تنها در بین سال‌های ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۲ اراضی مرتعی ۳۲۵۶۱۷ هکتار کاهش یافته است. علاوه براین نتایج نشان داد که تعداد پلی‌گون‌های جدا شده برا انواع کاربری اراضی در بخش اراضی انسان‌ساخت حاکی از ان است که طی سه دهه گذشته تعداد آنها به طور فزاینده‌ای دچار ازدیاد شده است. به بیان دیگر سرزمین به سمت تکه-تکه شدن و کوچکتر شدن واحدهای کشاورزی پیشرفته است.

در زمینه پوشش جنگلی اگرچه تغییرات در سطح کل پوشش جنگل نسبت به دهه ۱۳۸۰ بسیار اندک بوده‌ است ولی تغییرات در طبقه‌های مختلف پوشش جنگل بسیار قابل ملاحظه است. در واقع بر اساس اطلاعات ارائه شده طبقۀ پوشش ۵-۲۵ درصد افزایش زیادی داشته است ولیکن طبقه‌های با پوشش بیشتر از ۵۰ درصد دارای کاهش بوده است و بنابراین کیفیت پوشش جنگل‌ها اُفت کرده‌است.

در مناطق بیابانی و خشک نیز سهم اراضی بدون پوشش افزایش زیادی داشته است. این مسئله از یک سو به دلیل خشکیدگی سطح پلایایی (تالاب‌های شور) در این مناطق، افزایش بهره‌برداری و خشکسالی و اجرای طرح‌های توسعه‌ای (معادن، جاده سازی) بوده است.

در محدوده زاگرس میانی در دوره ۲۰۰۰-۱۹۷۵ به مقدار ۸۵۸۰۰ هکتار از پوشش جنگلی انبوه دچار تغییر کاربری تشدیدی و ناسازگار با شرایط طبیعی شده است. رخ دادن سیلاب‌های بهار ۱۳۹۸ در حوزه‌های آبخیز بالادست این منطقه گواهی بر این تغییرات کاربری است،به طوری‌که عدم تطابق بین مقدار بارش و دوره برگشت سیلاب اتفاق افتاده نیز مبین نامتوازن بودن پوشش در حوزه آبخیز مشرف بر رودخانه‌های کرخه و کارون است. در واقع مقدار رواناب سطحی در جنگل‌های تخریب‌یافته بلوط غرب در مقابل جنگل‌های حفظ شده و بکر بیش از ۲۰ برابر است.

در مجموع توسعه سطح اراضی کشاورزی و انسان‌ساز در برخی مناطق مانند حوزه آبخیز زاینده‌رود و دریاچه ارومیه تا حد دو برابر رخ داده است. با در نظر گرفتن تغییر کاربری با افزایش مصرف آب و فرونشست زمین در استان‌های مذکور، می‌توان گفت که تغییرات کاربری اراضی به عنوان مهم‌ترین پیشران بر مسئله بحران آب است. بنابراین باید برای حفظ باروری سرزمینی و کمک به امنیت غذایی به جای افزایش سطح زیرکشت بر افزایش بهره‌وری و حفظ کیفیت اراضی تمرکز شود.

نتایج ارزیابی تولید رسوب در شمال ایران، نشان داد که در تالاب انزلی نرخ رسوبگذاری سالانه از ۰/۲۹ سانتیمتر در سال ۱۳۳۰ به ۳ سانتی‌متر در سال ۱۳۹۰ افزایش داشته است و همچنین شدت هدر رفت خاک از استان گیلان به مازندران دارای نرخ افزایشی است.

برآوردها نشان می‌دهد که پوشش جنگلی در استان‌های گلستان، مازندران و گیلان به ترتیب ۲۷، ۲۲ و ۲۱ درصد کاهش داشته است. به طور کلی نرخ فرسایش خاک در اراضی تغییر کاربری یافته جنگلی شمال کشور برابر تا دو برابر نرخ متوسط فرسایش خاک کشور (۷.۱۶ تن در هکتار در سال) است. بر این اساس، بیشترین تخریب اراضی از منظر فرسایش و هدر رفت مواد مغذی خاک در تغییر کاربری اراضی جنگلی به دیمزار و به ویژه در استان‌های مازندران و گلستان رخ داده است و هدر رفت خاک و مواد آلی تا ۶۷ درصد بیشتر و نرخ فرسایش خاک تا ۲±۳۲ تن در هکتار افزایش یافته‌ است و کاهش مواد آلی و حاصلخیزی در اراضی بالادست بیشتر از نرخ خاکسازی است.

بر پایه بحث و تبادل‌نظر انجام شده در زمینه نقشه کاربری اراضی و واکاوی پیامدهای آن، جمع‌بندی زیر حاصل شد:

تحریم‌های طولانی، بخشی‌نگری و کمبود ورود فناوری‌ها در بخش‌های مختلف کشور موجب “ناتعادلی در تهیه اطلاعات مرتبط با کاربری اراضی شده است و به تبع آن شرایط برای ناتوازنی در استفاده از منابع آب، خاک و پوشش گیاهی” فراهم‌شده است. برای بهبود نقشه‌های کابری اراضی و پیامدهای حاصل از تغییرات آن، دو جنبه فنی و مدیریتی باید مورد توجه باشد:

۱. برای جبران محدودیت کیفیت تصاویر ماهواره‌ای بهره‌گیری از روش‌ها و فناوری‌های نوین مبتنی بر سامانه‌های یکپارچه، داده‌های نسل جدید ماهواره‌ای و تلفیق با روش‌های هوش مصنوعی مبتنی بر بازدید میدانی برای تدقیق نقشه‌های کاربری و پوشش اراضی کاملا ضروری است.

۲. با توجه به اهمیت پایش و ارزیابی تغییرات کابری اراضی باید به طور مستمر نقشه‌های کاربری و پوشش در بازه‌های ۵ ساله توسط سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری تولید و در اختیار جامعه علمی و کارشناسی کشور قرار بگیرد.

۳- مقایسه نقشه‌های کاربری اراضی نشان داد در ۳ دهه گذشته علاوه بر تغییر پوشش و کاربری زمین، تعداد پلی‌گون‌های کاربری‌های اراضی دچار افزایش زیادی شده است. در واقع سرزمین ایران به سوی تکه تکه شدن پوشش اراضی پیشرفته است. این موضع از یک سو به دلیل تغییر کاربری اراضی و از سوی دیگر موجب ایجاد نظام خرده‌مالکی شده است. بنابراین برای حفظ کاربری اراضی کشاورزی نیاز است تا نسبت به حفظ یکپارچگی مدیریت آنها از منظر قانونی و عرفی تمهیدات قانونی لازم به‌کارگرفته شود.

۴- از منظر مدیریت کاربری اراضی، شوربختانه حفاظت از جنگل‌ها و مراتع کشور برای دولتمردان وتصمیم‌سازان جنبه شعارگونه پیدا کرده ‌است. در کشور تعداد ۱۹ وزارتخانه در قالب قوانین مصوب و برنامه هفتم پیشرفت، موظف به توسعه هستند، این درحالی است که فقط سازمان‌های منابع طبیعی و آبخیزداری و حفاظت محیط زیست با ظرفیت نیروی انسانی، لجستیک و بودجه بسیار محدود موظف به حفاظت از منابع طبیعی و میراث طبیعی کشور هستند. این شرایط بیانگر ایراد جدی در سیاست‌گذاری و شکاف جدی بین برنامه و اجرای قانون است که باعث تداوم روند قهقرایی تخریب اراضی و هدر رفت منابع کشور شده است. لذا برای کاهش روند تخریب و خنثی‌سازی آن ضمن تقویت مسئولیت حفاظتی دو سازمان مذکور باید نظام پایش کاربری اراضی با بهره‌گیری از فناوری‌های نوین سنجش از دور، تصاویر ماهواره‌ای با قدرت تفکیک بالا و هوش مصنوعی همراه شود.

۵- با تغییرات رخ داده در محاکم قانونی و در پرونده‌های قضایی، جرم تغییر کاربری اراضی در رده ۶ و ۷ قرار دارد و برقراری دادگاه‌های صلح موجب شده است تا شرایط برای افراد سودجو و زمین‌خوار فراهم شود، به‌طوری‌که علی‌رغم وجود قوانین و بندهای حمایتی در قانون افزایش بهره‌وری، اجرای سلیقه‌ای و ارفاق‌گونه مرتبط با دستگاه‌های خسارت‌زا و تأمین نشدن بودجه‌های بخش احیاء و حفاظت موجب شده است که حمایت‌های مادی مرتبط با احیاء سرزمین با کاستی مواجه شود.

۶- برای تخفیف پیامدهای ناشی از تغییر پوشش در طرح‌های عمرانی سرزمین باید قوانین مرتبط با مسئولیت اجتماعی صنایع برای جبران خسارت‌های حاصل از توسعه تخریب سرزمین (خاک و پوشش گیاهی) به طور شفاف اجرا شود.

فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران ضمن تأکید بر اهمیت راهبردی حفاظت از خاک و منابع طبیعی، خواستار توجه جدی‌تر به مدیریت علمی سرزمین، ارتقای کیفیت داده‌های پایه و توسعه بوم‌نظام پایش دقیق و مستمر به همراه رفع تعارض‌های موجود در بندهای مختلف برنامه توسعه و پیشرفت کشور است.

در پایان به طور تأکیدی بیان می‌شود که در برنامه‌ریزی و توسعه باید جنبه‌های مختلف همچون امنیت غذایی و تولید پایدار غذای سالم در کنار توان سرزمینی و حفظ امنیت زیستی با وزن و اولویت برابر مورد توجه قرار گیرد تا از تشدید توسعه نامتوازن در سطح کشور و پیامدهای ناهنجار تغییر کاربری اراضی جلوگیری شود.