نشست خبری اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضائیه امروز سهشنبه (۱۱ آذر ۱۴۰۴) با حضور خبرنگاران و عکاسان رسانههای مختلف برگزار شد.
سخنگوی قوه قضائیه در ابتدای جلسه با تبریک روز مجلس گفت: مجلس شورای اسلامی در نظام جمهوری اسلامی به عنوان یک رکن در ساختارسازی، هنجارسازی و قانونسازی نقش برجستهای را ایفا میکند.
جهانگیر افزود: نظام ما یک نظام دینی مبتنی بر مردم سالاری است. شهید مدرس با خون خودشان این مسیر را باز کردند و در دوران اختناق و استعمار و استبداد رژیم شاهی نشان دادند که دیانت ما عین سیاست ما و سیاست ما عین دیانت ماست. به روح آن شهید بزرگ درود میفرستیم و علو درجات را برای ایشان و همه شهدای گرانقدر اسلام و انقلاب اسلامی خواستاریم.
سخنگوی قوه قضائیه با گرامیداشت هفته بسیج گفت: شایسته است که نهتنها در هفته بسیج و روز بسیج، بلکه در همه طول سال تفکر بسیجی را گرامی بداریم؛ چراکه هرچه داریم از این تفکر است. امام خمینی(ره) میفرمایند اگر بر کشوری نوای دلنشین تفکر بسیجی طنینانداز شود، چشم طمع دشمنان و جهانخواران از آن دور خواهد ماند؛ وگرنه هر لحظه باید منتظر حادثه بود.
جهانگیر افزود: این نگاه عمیق و آیندهنگرانه امام خمینی (ره) درسهای فراوانی برای ما دارد. ایشان به ما آموختند که بسیجی ما علاوه بر آمادگی معنوی، باید آمادگی مادی یعنی مجهز شدن به ابزار و تواناییهای روز را همواره در دستور کار داشته باشد. امروز نیز هر جا که این آمادگی مادی و معنوی در کنار هم وجود داشته، دشمن چشم طمع خود را برداشته است، و هر جا احساس ضعف کند، بلافاصله طمع خود را نشان میدهد؛ بنابراین نگاه راهبردی امام (ره) تأکید میکند که این آمادگی باید همیشه در تکتک افراد ملت که همه بسیجیاند حفظ شود.
وی گفت: اگرچه دشمنان روزبهروز آمادگی مادی خود را افزایش میدهند، اما آنچه رمز پیروزی ماست، ترکیب آمادگی مادی با آمادگی معنوی است؛ پیوند با خدا و رسالتی که انسان بهعنوان خلیفه الهی بر زمین بر عهده دارد. این همان چیزی است که دشمن از آن محروم است و یکی از دلایل دشمنیاش نیز همین است؛ زیرا میخواهد الگو بودن ملت ما و بسیجیان ما را که در سایه تفکر معنوی شکل گرفته، از بین ببرد.
سخنگوی قوه قضائیه افزود:مقام معظم رهبری نیز درباره بسیج میفرمایند تا بسیج هست، نظام اسلامی و جمهوری اسلامی از سوی دشمنان تهدید نخواهد شد. این سخن یک رکن اساسی است.
جهانگیر گفت: بسیج یکی از برجستهترین ثمرات تفکر امام راحل است که توانست برای کشور تولید قدرت و احترام کند و حتی در ساحت نظامی و اجتماعی و فرهنگی نشان داد که هرگاه از تفکر بسیجی استفاده شد ما با موفقیت و پیروزی همراه بودیم. باید در همه امور ما تفکر بسیجی جاری شود. از زمان تشکیل بسیج توسط امام راحل، کارها به جوانان سپرده شد لذا لازم است به جوانان در حوزههای مختلف اعتماد کنیم تا بتوانند در سایه مدیریت بسیجی بر مشکلات پیروز شوند.
وی افزود: بسیج نه تنها یک اندیشه، بلکه مظهر و نماد مشارکت مردم در تمامی امور کشور است.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: آنچه امروز دشمنان جمهوری اسلامی را نگران و تحمل را برایشان دشوار کرده، گسترش تفکری است که بسیج قرار است در حوزه حکمرانی نقشآفرینی کند.
جهانگیر افزود: این الگو قابلیت انتقال به سایر کشورها، بهویژه کشورهای مظلوم و تحت ستم قدرتهای سلطهگر را دارد تا به نماد مقاومت در برابر استکبار، استبداد و جریانهای انحرافی تبدیل شود، به همین دلیل تلاش برای مقابله با تفکر بسیجی در ابعاد مختلف دنبال میشود.
وی گفت: رهبر معظم انقلاب در سالهای گذشته هوشمندانه بسیج را یکی از سرچشمههای خدمت به ملت ایران و نمونهای از بهرهگیری از تفکر بسیجی دانستهاند و اعتقاد بر این است که هر جا از این تفکر بهدرستی استفاده شده، رسالت خدمتگزاری به مردم تحقق یافته است.
سخنگوی قوه قضائیه در ادامه درباره موضوع کرامت انسانی افزود: دستگاه قضایی در دوره تحول و تعالی، کرامت انسانی و حقوق شهروندی را بازنگری، تقویت و ارتقا داده و مبارزه با نقض حقوق شهروندی را جدیتر دنبال کرده است.
جهانگیر گفت: دستورالعمل مربوط به حفظ کرامت و ارزشهای انسانی در قوه قضاییه مورد بازنگری قرار گرفته و نکات مهمی به آن افزوده شده است. طبق توضیحات ارائه شده، تقویت سازوکارهای نظارتی، ایجاد زیرساختهای لازم برای نظارت هوشمند، پخش علنی و برخط شدن جلسات دیوان عالی و فراهم شدن امکان اطلاع از وضعیت پروندهها بدون نیاز به مراجعه حضوری مردم، از جمله اصلاحات انجامشده است.
وی افزود: همه این اقدامات در زمینه حفظ حقوق شهروندی انجام شده و افزایش شفافیت، موجب کاهش فساد و تقویت روند واقعی مبارزه با آن خواهد شد.
سخنگوی قوه قضائیه، توسعه عدالت، استقرار عدالت و گسترش امنیت را وظیفه اصلی دستگاه قضایی دانست و گفت: یکی از مظاهر این وظیفه، مبارزه همهجانبه با فساد و شفافسازی برای صیانت از حقوق مردم است.
جهانگیر افزود: رویکرد قوه قضاییه در این دوره با نگاه تکریم ارباب رجوع به صورت عملی در این دستورالعمل مورد توجه قرار گرفته و ما در حال حرکت به این سمت هستیم. نکتهای که در این دستورالعمل آمده و جا دارد به دلیل اهمیتش یادآوری کنم، بحث ارتقای برنامههای پیشگیرانه و آموزش کارکنان دستگاه قضایی و در صورت لزوم تذکر یا اخطار در زمان مناسب به افراد است برای اینکه تلاش شود حقوق شهروندان در همه احوال حفظ شود.
وی گفت: حتی برای اداره عفو و بخشودگی مقرر شده که در طبقهبندی جرایم ارتکابی از حیث نوع و علل ارتکاب جرم، سن، جنسیت و سایر موارد یعنی پرونده شخصیت برای افراد تشکیل شود تا وضعیت خانوادگی و اقتصادی شان مورد توجه قرار گیرد که از این طریق در اسرع وقت شرایط کمک به کسانی که استحقاق دارند فراهم شود.
سخنگوی قوه قضائیه افزود: حتی برای پاسخگویی به افکار عمومی و اطلاعرسانی راجع به رسیدگی پروندههای مهم در این دستورالعمل موضوعات خاصی در نظر گرفته شده و مطابق با حقوق شهروندی و حفظ حقوق عامه رویکرد جدیدی را مورد توجه قرار داده است. از همه کسانی که مشمول این دستورالعمل میشوند میخواهیم که با جدیت موارد را اجرایی کنند.
جهانگیر گفت: بخشی از این دستورالعمل در ارتباط با معاونت منابع انسانی است که موظف شده اهتمام همکاران قضائی را نسبت به رعایت حقوق متهمین، اصحاب دعوا و مرتبطین درنظر بگیرد و این خود به عنوان شاخص ارزیابی عملکرد همکاران قضایی در سامانه عملکرد قضات لحاظ خواهد شد و این مورد هم یکی از مواردی است که میتواند به ارتقا حفظ حقوق شهروندی و تکریم ارباب رجوع در برخورد با همکاران قضایی کمک کند.
وی افزود: نکته دیگر، موضوع مهم آلودگی هوا است که بسیاری از برنامههای کشور را با اختلال روبهرو کرده، برنامههای دانشگاهها و مدارس به صورت غیرحضوری شده همچنین ادارات نیز یا به صورت کامل یا با حداقل ظرفیت درحال انجام دورکاری هستند.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: مسئله آلودگی یکی از مسائل مهمی است که سالهای زیادی است کشور با آن روبهرو است و متاسفانه شاهد این هستیم با شروع فصل سرما این آلودگی در شهرهای مهم خود را نشان میدهد. همه میدانیم دستگاههای مختلفی در سالهای گذشته یک سری کوتاهیها داشتند و البته دلایل طبیعی مانند کمبود بارش نیز برای آن وجود دارد، اما این دلایل طبیعی دلیل کافی نیست برای اینکه نقش کسانی که با ترک فعل یا رفتارهای عامدانه آلودگی را تشدید کردند تحت پیگیری قرار نگیرند، لذا هم دستگاههای نظارتی و هم قضایی به وظایف خود در این خصوص عمل خواهند کرد.
جهانگیر افزود: یکی از این دستگاهها دستگاه سازمان بازرسی کل کشور است که به عنوان یک دستگاه مسئول نظارتی در این خصوص بازرسیهای فوق العادهای را در دستور کار قرار داده و جلسات متعددی را با وزرا و با مسئولین نهادهای ذیربط داشته از جمله آلودگی که ناشی از نیروگاههای مختلف است و آلودگی که ناشی از سوخت خودروها است و با سایر آلوده کنندگان هوا نیز جلساتی برگزار کرده و تکالیف قانونی را به آنها ابلاغ کرده و پیشنهادات مختلف را به دستگاههای مختلف ارسال کرده، همچنین از برخی از مسئولین ارشد سابق که به وظایف خود عمل نکرده توضیح خواسته شده و در این رابطه اقدامات لازم به عمل میآید.
وی گفت: سازمان بازرسی کل کشور نامههای هشداری و بیش از ۱۰۰ مکاتبه با دستگاههای زیربط در این خصوص انجام داده که بخشی از آن منجر به نتیجه شده است؛ از جمله برنامه کیفیسازی سوخت و منطبق شدن حدود ۹۰ درصد از سوخت کشور با استاندارد شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی.
سخنگوی قوه قضائیه افزود: در هفتههای گذشته با حادثه تلخ آتشسوزی جنگل هیرکانی با سابقه تمدنی چندین هزار ساله مواجه شدیم؛ حادثهای که موجب تأثر و تأسف نهتنها ایرانیان بلکه جامعه جهانی شد.
جهانگیر گفت: این آتشسوزی در یکی از روستاهای استان مازندران رخ داد و همکاران قضایی در ساعات اولیه بهصورت میدانی از محل حادثه بازدید کردند و دستورات لازم برای حضور پررنگ بخشهای اجرایی صادر شد.
وی افزود: در خصوص افرادی که احتمالاً قصور یا تقصیری داشته باشند، پرونده مرتبط با آتشسوزی تشکیل شده و این پرونده در حال تکمیل است. به محض مشخص شدن میزان تقصیر یا قصور عوامل و احراز کوتاهی در وظایف، نتایج اطلاعرسانی خواهد شد و مطابق قانون با آنان برخورد میشود.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: برابر قوانین و مقررات، آتش زدن عمدی جنگلها دارای مجازات سنگین سه تا ده سال حبس است؛ بنابراین کسانی که با اهداف شوم یا در جهت منافع دشمنان بهصورت عمدی اقدام به آتشافروزی در جنگلها کردهاند، علاوه بر پیگرد قضایی، با برخورد قاطع مواجه خواهند شد. ما اجازه نمیدهیم این سرمایه ملی توسط افراد مرتبط با جریانهای معاند از بین برود و بدون اغماض به پروندههای آنان رسیدگی خواهد شد.
جهانگیر در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع تحریم «نیکولا ایدو» قاضی فرانسوی دادگاه کیفری بینالمللی لاهه توسط دولت آمریکا اشاره کرد و افزود: این قاضی به دلیل نقش مؤثر در صدور مجوز پیگرد نتانیاهو و گالانت، از مقامات رژیم صهیونیستی، تحت تحریم قرار گرفته است. ایدو اعلام کرده که این تحریم محدودیتهای زیادی در زندگی شخصی و حرفهای او ایجاد کرده است.
وی گفت: وزارت خزانهداری آمریکا دلیل اعمال تحریم را مشارکت این قاضی در روند صدور حکم بازداشت سران رژیم اسرائیل به اتهام جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت در غزه عنوان کرده است. در مجموع ۶ قاضی و ۳ دادستان، از جمله کریم خان، در فهرست تحریمهای آمریکا قرار گرفتهاند که این اقدام آمریکا در تحریم قضات و دادستانهای دیوان کیفری بینالمللی را محکوم میکنیم.
سخنگوی دستگاه قضا در افزود: در جلسه گذشته در خصوص مبارزه با قاچاق سوخت در بعضی از استانها نکاتی را خدمت اصحاب رسانه عرض کردیم و با توجه به تاکیداتی که ریاست قوه قضاییه بر مبارزه بی امان با قاچاق سازمان یافته سوخت دارند و با توجه به اینکه قیمت فرآوردههای نفت در ایران نسبت به کشورهای همسایه قیمت بسیار پایینی است لذا دستگاه قضایی به دادگستریهای سراسر کشور اعلام کرده که در این خصوص اقدامات ویژهای انجام دهند. البته سازمان تعزیزات حکومتی نیز پا به پای دستگاهی قضایی خدمات ارزشمندی را در حوزه مبارزه با قاچاق سوخت دنبال میکند.
جهانگیر گفت: در استان هرمزگان دستورالعمل ۲۴ مادهای پیشگیری و مقابله با قاچاق سوخت توسط ریاست جمهوری ابلاغ شد و پیگیری لازم صورت گرفت که طرح پایش لحظهای و مدیریت هوشمند زنجیره تامین فرآوردههای نفتی انجام شود. بر اساس آن از ابتدای سال جاری تا سیزدهم آبان امسال در استان هرمزگان تعداد ۷۱۶ فقره پرونده با موضوع قاچاق سوخت سازمان یافته در این دادگستری تشکیل شده و تعداد دیگری پرونده نیز در سازمان تعزیرات تشکیل شده که در حال رسیدگی است.
۵۳۰ هزار کارت سوخت غیرمجاز در استان هرمزگان شناسایی و باطل شد
وی در رابطه با برخورد با قاچاقچیان سوخت افزود: در حوزههای مختلف با همت دادگستری کل استان هرمزگان اجرای سیستمهای میترینگ نفت خام در پالایشگاه نفت بندرعباس، اجرای همین سیستم در پالایشگاه نفت ستاره خلیج فارس و اندازهگیری گاز مایع تولیدی در پالایشگاه خلیج فارس و اسکله شهید با هنر عملیاتی شده و انجام پذیرفته است. همچنین در اقدامات ریشهای که در استان هرمزگان برای مبارزه با قاچاق سوخت صورت گرفت حدود ۵۳۰ هزار کارت سوخت غیرمجاز شناسایی و باطل شد.
سخنگوی دستگاه قضا گفت: در استان آذربایجان غربی هم مبارزه همه جانبه با قاچاق سوخت در دستور کار قرار گرفته است. یکی از بسترهایی که قاچاق سوخت از طریق آن صورت میگرفت صدور پروانههایی بود که در شهرداریها اتفاق میافتاد؛ بر اساس شاخصهای تعیین شده با توجه به جمعیت هر شهرستان شهرداریها باید پروانه و مجوز فعالیت در حوزه سوختی را صادر کنند که با بررسیهای صورت گرفته در این استان مشخص شد که در بعضی از شهرستانهای استان آذربایجان غربی برخلاف شاخصهای تعیین شده بدون هرگونه نظارتی صدور مجوزها به تعداد زیاد اتفاق افتاده و از همین طریق بخش زیادی از قاچاق سوخت اتفاق است.
جهانگیر افزود: دستورات قضایی برای تشکیل پرونده در این خصوص اتفاق افتاد و برای هر شهرستان به صورت جداگانه پروندههایی تشکیل شده که در حال رسیدگی است.
وی گفت: در یکی از شهرهای مرزی کوچک این استان به نام شهر سیلوانا که جمعیتی حدود هزار نفر دارد بیش از هزار و ۱۰۰ پروانه از طریق شهرداری صادر شده بود که با بررسی تراکنشهای کارت سوختشان مشخص شد که عمده این سوختگیریها در خارج از استان و برای قاچاق سوخت مورد استفاده قرار گرفته است.
سخنگوی دستگاه قضا افزود: پس از بررسی تراکنشهای مربوط به همین ۱۱۰۰ کارت سوختی که صادر شده بود معلوم شد که بیش از ۲۳ میلیون لیتر سوخت با احتساب سهمیههای ماهیانه واریزی از طریق پروانههای صادره دریافت شده و به نوعی قاچاق شده و در همین رابطه ۱۰ نفر از صادرکنندگان و تعدادی از عوامل شهرداری سیلوانا شناسایی شده و برایشان پرونده تشکیل و در حال پیگیری است، در استان خوزستان نیز همین اقدامات صورت گرفته هم در رابطه کشف قاچاق سوخت و هم در رابطه با مبارزه بی امان با بسترهای قاچاق سوخت.
جهانگیر گفت: در هفت ماه ابتدای سال جاری در استان خوزستان در حوزه تعزیرات ۸۲۷ فقره پرونده با ارزش بیش از ۷ هزار میلیارد ریال تشکیل و اقدام شده، ۷۶۲ فقره پرونده رسیدگی و مختومه شده و رای نهایی آنها نیز صادر شده است.
وی افزود: فقط ۲ پروندهای که در تعزیرات حکومتی خوزستان است یکی از آنها با ارزش بیش از ۱۱ هزار میلیارد ریال بوده و بیش از ۳۵ میلیون لیتر قاچاق سوخت داشتند و منجر به محکومیت قطعی شد، کشتی مورد استفاده در قاچاق ضبط و حبس و جزای نقدی بیش از ۲۲ هزار میلیارد ریال برای ۱۴ نفر متهمین حاضر در این پرونده در نظر گرفته شد.
سخنگوی دستگاه قضا گفت: در استان بوشهر نیز در سال جاری ۱۴۴ فقره پرونده در سازمان تعزیرات و دادگستری استان در رابطه با قاچاق سوخت تشکیل و منجر به شناسایی ۱۱ میلیون لیتر سوخت قاچاق شده که ارزش آنها بیش از ۲۱۵ میلیارد تومان بوده، این سوختها پس از کشف به چرخه سوخت کشور بازگشته است.
اقدامات قوه قضاییه برای جلوگیری از کلاهبرداری و سوءاستفاده از کارتهای بانکی در خریدهای اینترنتی
جهانگیر در پاسخ به سوالی درباره اقدامات قوه قضائیه برای جلوگیری از کلاهبرداری و سوءاستفاده از کارتهای بانکی در خریدهای اینترنتی افزود: وظیفه اصلی برای جلوگیری از هرگونه کلاهبرداری از طریق کپی کارت یا اقدامات مشابه با دستگاهی است که وظیفه تولید آن را برعهده دارد که قطعا بانکها و بانک مرکزی در این خصوص مسئولیت نظارت و پیگیری اصلی را برعهده دارند.
وی گفت: قوه قضائیه نیز در اینباره اقداماتی را بنا بر تکلیف و وظیفه قانونی خود انجام میدهد. علاوه براینکه بر مسئولیت بانکها در قبال تامین امنیت داراییهای مردم تاکید میکنیم، قانون عملیات بانکی بدون ربا و قانون جرایم رایانهای، قانون مبارزه با پولشویی و … تاکید میکنند که احکام صادره باید به نحوی باشد که سیستمهای امنیتی دائما ارتقا پیدا کنند تا امکان سوءاستفاده از این سیستمها فراهم نشود.
سخنگوی دستگاه قضا افزود: قوه قضائیه با طرحهایی همچون تهیه کارتهای ضد کپی حتما همراهی میکند، پیشنهاد میشود در کارتها گزینههایی را پیشبینی کنند که تغییراتی را درباره نحوه برداشت اعمال کند، این هم یکی دیگر از کارهایی است که امروز در بسیاری از کشورها مطرح است که افراد میتوانند درباره کارتشان محدودیت زمانی و مکانی ایجاد کنند و اگر روزی قصد استفاده از آن را نداشته باشند کدی را میزنند که تا زمانی که خودشان نخواهند استفاده کنند، امکان بهرهبرداری از آن نیست.
