اکنون بعد حدود یک دهه از خریداری این کارخانه سخنانی مبنی بر فروش آن به سرمایه گذار مطرح است خبری که شهروندان قائمشهری با این سوال که “شهرداری چرا کارخانه را می فروشد؟ ” پیگیر سرنوشت بخشی از تاریخ صنعتی کشور و هویت شهرشان هستند.
شهردار قائمشهر در این خصوص گفت: کارخانه نساجی شماره یک به دلیل مشکلات و معضلاتی همچون بدهی انباشته و بروز نشدن تجهیزات با معضل و چالش مواجه بود.
کاظم علیپور افزود: در سال‌های گذشته با هدف حفظ حفظ کارخانه براساس مصوبه اعضای چهارمین دوره شورای اسلامی شهر این واحد صنعتی توسط شهرداری خریداری شد.
فرایند قانونی است؟
وی ادامه داد: در سال ۱۳۹۵ در یک فرایند قانونی ۹۲ درصد سهام طبق قرارداد ۳۰۵ میلیارد ریالی طی ۱۶ قسط با سود بانکی و تنفس ۶ ماهه از سازمان خصوصی سازی خریداری شد که با اختصاص سودبانکی این رقم به ۴۸۶میلیارد ریال افزایش یافت.
شهردار قائمشهر گفت: در این سال‌ها با وجود زیانده بودن کارخانه و انباشت بدهی هزار و ۶۰۰ میلیارد ریالی با تزریق منابع مالی از سوی شهرداری مجموعه در حال فعالیت است به طوری که ماهانه ۴۰۰ میلیارد ریال حقوق کارگران پرداخت می شود.
وی در خصوص چرایی برگزاری مزایده توضیح داد که براساس قانون شهرداری به عنوان یک نهاد عمومی غیردولتی نمی توانست بیشتر از ۴۰ درصد سهام را خریداری و به ابن مجموعه واگذار شود و با مشخص شدن موضوع در سال ۱۴۰۰ طرح دعاوی از شرکت خصوصی سازی شد که با پیگیری های واحد حقوقی شهرداری قائمشهر ۴۰ درصد سهام شرکت نساجی قائمشهر به نام شهرداری قطعیت یافت.
شهردار قائمشهر ادامه داد در خصوص مابقی سهام نیز قانون مکلف کرد که واگذاری صورت بگیرد که در این مرحله از سازمان خصوصی سازی درخواست شد تا واگذاری توسط شهرداری با توجه به اینکه قیمت کارشناسی دارد انجام شود و این درخواست مورد موافقت قرار گرفت.
وی عنوان کرد: در سال ۱۴۰۱ با مجوز شورای اسلامی شهر قائمشهر ۲ مرحله مزایده برگزار شد اما به دلایلی سرمایه گذاران برای خرید سهام رغبتی نداشتند.
میراث فرهنگی باید مجوز دهد
به گفته علیپور از جمله این موارد ثبت عرصه و اعیان کارخانه در سال ۱۳۹۹ با عنوان میراث صنعتی که با این ثبت تاریخی، تخریب و مرمت آن می بایست با مجوز میراث باشد.
وی ادامه داد: علاوه بر این تا شعاع ۱۵۰ متری این کارخانه دارای حریم امنیتی است که ۷۰ درصد فضای کارخانه را شامل می شود.
شهردار قائمشهر افزود: با توجه به این محدودیت ها برای سرمایه گذاری و همچنین سوق یافتن کارخانه به سمت زیان کلان، شورای اسلامی شهر مصوب کرد طی مزایده ای با لحاظ کردن اهلیت سرمایه گذار، احیا واحد و حفظ نیروی انسانی، کارخانه به مزایده گذاشته شود و مزایده برگزار شده با مصوبه شورای شهر، هیات تطبیق، شورای تامین و بارگذاری اسناد سرمایه گذار در سامانه ستاد انجام شد.
وی گفت: سرمایه گذار فعلی در صورت اخذ اهلیت از سازمان خصوصی سازی علاوه بر پرداخت حدود چهار هزار و ۲۰۰ میلیارد ریال موظف به پرداخت بدهی های کارخانه است.
