۱۰۰ استاد دانشگاه و عضو هیأت علمی استان مازندران، با ارسال نامه‌ای رسمی به حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی‌اژه‌ای رئیس قوه قضائیه، نسبت به پیامد‌های علمی، اقتصادی و امنیتی تعطیلی این مرکز هشدار دادند.
آنها با استناد به اشکالات حقوقی متعدد در صدور رأی، خواستار تشکیل کمیته‌ای عالی برای بررسی کارشناسی و حقوقی این تصمیم شدند.
این پژوهشکده نقش کلیدی در حفظ تعادل زیستی دریای خزر، تکثیر گونه‌های خاویاری و استخوانی، و تأمین امنیت غذایی منطقه دارد.
همچنین عضو رسمی کنوانسیون تهران و کمیته منابع زنده خزر بوده و در تدوین پروتکل‌های منطقه‌ای زیست‌محیطی مشارکت دارد. تعطیلی آن می‌تواند جایگاه علمی ایران در معادلات زیست‌محیطی منطقه را تضعیف کند.
متن نامه به شرح زیر است:
بسم الله الرحمن الرحیم
ریاست محترم قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران حضرت حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای محسنی اژه‌ای
با سلام و تحیات
مرقومه حاضر، از طرف ۱۰۰ عضو از اعضای هیأت علمی و اساتید دانشگاه‌های استان مازندران، با دغدغه‌ای عمیق نسبت به سرنوشت یکی از راهبردی‌ترین نهاد‌های علمی کشور، یعنی پژوهشکده اکولوژی دریای خزر، تنظیم گردیده است. نهادی که اکنون در پی یک حکم قضایی صادره از شعبه‌ای در دادگستری استان، با در‌های مهر و موم‌شده، ایستاده بر لبه‌ی فراموشی، و خفته در سکوتی که برازنده آن نیست.
ریاست محترم! پژوهشکده اکولوژی دریای خزر تنها یک نهاد تحقیقاتی نیست؛ سنگر پیشتاز ایران در امنیت زیستی، مدیریت منابع زنده خزری، دیپلماسی علمی منطقه‌ای، و توسعه اقتصاد دریا محور است. بیش از سه دهه تلاش مستمر، صد‌ها پروژه علمی، هزاران مقاله تخصصی، و هزاران میلیارد تومان سرمایه‌ی انباشته‌ی مادی و دانشی، اکنون در برابر خطر ویرانی ایستاده‌اند. این پژوهشکده، نه‌تنها مرجع ملی در مدیریت ذخایر آبزی، بلکه تنها نهاد ایرانی دارای بانک ژن زنده ماهیان خزری است که نابودی آن، به‌معنای خاموشی چراغ آینده‌ی پژوهش و تولید در حوزه شیلات و بیوتکنولوژی خواهد بود.
در این مرکز، بیش از ۵ هزار نمونه ژنتیکی زنده، تجهیزات آزمایشگاهی پیشرفته، و شبکه‌ای از پروژه‌های ملی در جریان است؛ از واکسن‌های بومی آبزیان تا تولید اُمگا۳ داخلی و کود‌های زیستی. تعطیلی این مرکز، نه‌فقط معیشت مستقیم ۱۲ هزار صیاد شمال کشور را تهدید می‌کند، بلکه آینده پژوهش در حوزه امنیت غذایی، زیست‌فناوری و بیوتروریسم زیستی را دچار بحران می‌سازد.
مقام عالی قضا! صدور حکمی بر اساس صلح‌نامه‌ای عادی و مبهم که نقد‌های متعددی در خصوص آن همچون چرایی ارایه نشدن (و یا شاید وجود نداشتن!) سند اصلی و فاقد اشاره به حدود و ثغور، بی‌اعتنایی به سند رسمی دولت، سابقه ۹۴ ساله‌ی تصرف حاکمیتی مطرح می‌باشد، موجب نگرانی عمیق جامعه‌ی علمی گردیده است. این رأی، برحسب نظر حقوق دانان متعدد، فاقد پشتوانه کارشناسی، بلکه مشحون از ایرادات فاحش شکلی، حقوقی، ثبتی، و ناسازگار با مصالح ملی بیان گردیده است. از سویی، مصادره ضمنی اموال بیت‌المال بدون حکم مستقل، تخریب آزمایشگاه‌های ملی، و تعطیلی نظام داده‌محور پایش خزر، برخلاف اصل ۵۰ قانون اساسی و تعهدات بین‌المللی ایران در کنوانسیون‌های محیط‌زیستی است.
ما جمعی از اساتید این استان، با پایبندی به قانون و کرامت قضایی، مصرّانه تقاضا داریم که با دستور ویژه حضرت‌عالی، رأی صادره مورد بازنگری فوری قرار گرفته، اجرای آن تا صدور نظر نهایی از دیوان عالی کشور متوقف گشته، و کمیته‌ای عالی برای بررسی همه‌جانبه موضوع با حضور نهاد‌های نظارتی و دانشگاهی تشکیل گردد.
پژوهشکده‌ای که دروازه علمی ایران به دریای خزر است، نباید قربانی خطا‌های فنی، یا سهل‌انگاری‌های رویه‌ای گردد. مسئولیت حفظ این سنگر راهبردی، امروز در دستان شماست. ما، جامعه دانشگاهی ایستاده‌ایم، تا هم صیانت از علم و عدالت تحقق یابد، و هم اعتبار دستگاه قضایی در افکار عمومی حفظ گردد.
با احترام و امید به تدبیر جنابعالی
جمعی از اساتید و اعضای هیأت علمی دانشگاه‌های استان مازندران – اردیبهشت ۱۴۰۴
